Hasil Bahtsul Masa’il
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLOTUL ULAMA
MAJLIS MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PROPINSI LAMPUNG
Di Ponpes Darul Huda desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji
1. RAZIA WARUNG MAKAN DI BULAN ROMADLON
Deskripsi Masalah ;
Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan asas Pancasila. Banyak suku, bahasa dan agama di sana. Pada bulan Ramadlan kemaren ada kejadian yang sempat membuat semua kalangan angkat bicara. Pasalnya. Ada beberapa daerah yang mempunyai Peraturan Daerah mengenai larangan warung buka siang hari pada bulan suci Ramadhan sebelum pukul 16.00 WIB. Jika ada pelanggaran maka pemerintah daerah akan menindak tegas. Bahkan dagangannya bias disita dan pemilik warung bisa di penjara dan membayar denda.
Bunyi ayat dalam perda itu adalah, setiap pengusaha restoran, rumah makan, atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang yang menyantap makananan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan. sanksi pengusaha yang melanggar aturan adalah kurungan penjara tiga bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.
Pertanyaan :
Bagaimana Fiqih memandang PERDA tersebut?
Jawab: karena mengandung maslahah yang tidak bertentangan dengan syara’ maka PERDA tersebut dibenarkan menurut syara’
حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 30). وقوله: من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والامة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 17 / ص 162). ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي لِمَعْصِيَةٍ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَإِذْنِهِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189). (مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
Bolehkah Merazia warung makan, memenjarakan pemilik warung atau menyuruhnya membayar denda sebagaimana deskripsi di atas?
Jawab: Boleh selama hukuman di atas menjadi jalan satu-satunya untuk membuat jera pelaku, dan tentunya setelah melalui tahapan-tahapan amar ma’ruf nahi mungkar.
الاحكام السلطانية للماوردى ص : 236 دار الفكر. والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذى الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - "أقيلوا ذوى الهيئآت عثراتهم" فتندرج فى الناس على منازلهم فان تساووا فى الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغية الاستخفاف الذى لا قذف فيه ولا سب -إلى أن قال- والوجه الثانى ان الحد وان لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لأدمى جاز لولى الامر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 183). وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على أنه إذا تاب يرد له فإذا استثنينا من العقوبات حد السرقة وحد القذف واستثنينا القصاص وبعض الأشياء التي جعل الشارع لها كفارة كالحلف بأقسامه واتيان الزوجة وهي حائض فإن عقوبات الجرائم الخلقية والمالية وسائر المعاصي منوط بتقدير الحاكم واجتهاده فعليه أن يضع جميع العقوبات التي تقضي على الرذائل وتزجر المجرمين
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 518). التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة (2) لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب
معنى التعزير بأخذ المال : روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال (2) . وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 343). الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم
2. PENGHAPUSAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN PENENTUAN UPAH MINIMUM
Deskripsi Masalah
Bisa dikatakan setiap tahun atau bahkan setiap ada moment-moment tertentu, serikat buruh dan para buruh demonstrasi, menuntut hak-haknya pada pemerintah. Mereka menuntut agar dihapuskan sistem kerja kontrak dan upahnya dinaikkan.
Di sisi lain pengusaha pun kebingungan. Tidak mungkin pengusaha menerima aturan pengahapusan sistem kerja kontrak tanpa dipilah kualitas pekerjanya—disamping biaya produksi membengkak karena harus menggaji karyawan tetapnya secara terus-menerus.
Pertanyaan:
Bolehkan pemerintah membuat aturan penghapusan sistem kerja kontrak dalam pandangan fiqih?
Jawab: pemerintah tidak boleh membuat aturan penghapusan sistem kerja kontrak karena bisa merugikan perusahaan. Misalnya seperti perusahaan harus memberi bonus, THR, pension, pesangon dll. Padahal itu semua bukan kewajiban perusahaan.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 343). مسألة : ش) : استؤجر للعمل مدة معلومة فسلم نفسه ، استحق كل الأجرة بمضي مدة الإجارة وإن لم يعمل لتلف المنافع تحت يد المستأجر ، فلو شرط ذلك في صلب العقد لم يفسدها ، إلا إن شرط فيه استحقاق الأجير قبل تمام المدة ، أو شرط على الأجير أنه متى عجز عن العمل أثناءه فليس له شيء ، فحينئذ له أجرة المثل ما لم يعلم بفساد العقد وأن لا أجرة.
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 196). لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضها فأوقات الصلاة في زمن الحيض غير مستثناة و في غيره مستثناة و لا ينظر في ذلك إلى حال العقد بل حال الاستيفاء و هكذا اكتراء الإبل إلى الحج و سيرها محمول على العادة و المنازل المعتادة فلو اتفق في مدة الإجارة تغيير العادة و سار الناس على خلاف ما كانوا يسيرون فيما لا يضر بالأجير و المستأجر وجب الرجوع إلى ما صار عادةللناس و لا نقول بانفساخ العقد و اعتبار العادة الأولى
هذا مقتض الفقه لان لم أجده منقولا
المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 9). (فرع) الاجارة عوض في مقابلة المنفعة كالثمن في مقابلة المبيع وحكمه كحكمه في جوازه معينا وفى الذمة، قال الشافعي: فالاجارات صنف من البيوع لانها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه اه.ومن هذا اخذ الفقهاء انه عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بعيب كالبيع، فإن كان العيب موجودا في الشئ المؤاجر كالدار إذا خربت والدابة إذا مرضت فللمستأجر أن يفسخ دون المؤجر كما لو وجد بالمبيع عيب كان للمشترى أن يفسخ دون البائع، وإن كان العيب موجودا في الاجرة فان كانت في الذمة أبدل المعيب بغيره ولا خيار، وان كانت معيبة فللمؤجر ان يفسخ دون المستاجر كما يفسخ البائع بوجود العيب في الثمن المعين دون المشترى: ولا يجوز فسخ الاجارة بعذر يطرأ إذا لم يطرأ في المعقود عليه عيب،
Bolehkan pemerintah menentukan Upah minimum kepada setiap pengusaha?
Jawaban: di perbolehkan. Jika dengan penentuan Upah Minimum tersebut tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak perusahaan atau pihak pekerja.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 377). وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام،
